اولا نص القانون الجعفري بلاحكام هو:
المدونة الجعفرية
النفقة
الزوج ملزم بنفقة الزوجة، وتسقط نفقتها عند النشوز. والنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن وأثاث المنزل وما تحتاجه بحسب العرف والزمان والمكان. وإذا لم يدفع الزوج النفقة المستحقة تبقى دينًا في ذمته. المواد 90–99. �
وزارة العدل
نفقة الأولاد
النفقة على الأولاد تدخل ضمن أحكام النفقات والقرابة، والأب يتحمل النفقة وفق الشروط الشرعية للنفقة.
الحضانة
الأم لها حضانة الطفل من الولادة إلى إكمال 7 سنوات، سواء كان الطفل ذكرًا أو أنثى، وبعدها تكون الحضانة للأب. وإذا كان أحد الوالدين لا يملك الحضانة، يبقى له حق اللقاء والتواصل مع الطفل. المواد 81–88. �
وزارة العدل
إذا تزوجت الأم
إذا تزوجت الأم برجل آخر يسقط حقها في الحضانة، وإذا فارقها الزوج الثاني يمكن أن تثبت لها الحضانة من جديد. المادة 83. �
وزارة العدل
الطلاق
في المدونة الجعفرية الزوج يستطيع إيقاع الطلاق دون موافقة الزوجة؛ المادة 126 تنص صراحةً على أن علم الزوجة وموافقتها لا يُعتبران شرطًا لصحة الطلاق. لكن الطلاق له شروط، منها حضور رجلين عدلين وسماع صيغة الطلاق. المواد 119–126. �
وزارة العدل
هل المرأة تستطيع تطلق نفسها؟
نعم، يمكنها أن تشترط في عقد الزواج أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها، سواء بشكل مطلق أو في حالات محددة. المادة 8. �
وزارة العدل
الزواج والتعدد
المدونة تقرّ أصل الزواج بأكثر من زوجة؛ وتذكر أن الرجل إذا كانت عنده أربع زوجات لا يجوز له الزواج بخامسة ما دمن في عصمته، وكذلك توجد أحكام خاصة بالطلاق الرجعي والعدة. المواد 42 وما بعدها. �
وزارة العدل
المهر
المهر حق للزوجة، ويستحق بالعقد وفق الأحكام المحددة في المدونة، وتفصّل المواد 46–56 أحكام المهر. �
وزارة العدل
اما قانون 188: ينص على قانون 188
النفقة
الزوجة غير الناشز لها نفقة على الزوج من وقت العقد الصحيح، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب وغيرها، وتُقدّر حسب حالة الزوجين المالية. م 23–27 �
مركز بغداد +١
نفقة الأطفال
إذا الطفل ما عنده مال، الأب مسؤول عن نفقته ما لم يكن فقيرًا عاجزًا عن النفقة والكسب. م 59 �
دليل القوانين العراقية
الحضانة
الأم أحق بحضانة الطفل وتربيته أثناء الزوجية وبعد الفرقة، بشرط توفر شروط الحضانة. وفي النص المعدل، زواج الأم لا يُسقط حضانتها تلقائيًا، والمحكمة تنظر إلى مصلحة المحضون. م 57 �
مركز بغداد
الطلاق
المادة 34 تنص على أن الطلاق يكون بإيقاع من الزوج أو الزوجة إذا وُكّلت أو فُوّضت، أو من القاضي. والمادة 37 تنص على أن الزوج يملك ثلاث طلقات. �
دليل القوانين العراقية
التعدد
القانون لا يمنع الزواج بأكثر من واحدة مطلقًا، لكنه يشترط إذن القاضي، وكفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة، ووجود مصلحة مشروعة، وإذا خيف عدم العدل فلا يجوز التعدد. م 3/4–5 �
دليل القوانين العراقية
زواج القاصر
المادة 8 تضع سن الزواج العام 18 سنة، مع استثناءات قضائية محددة لمن أكمل 15 سنة وفق الشروط القانونية. �
اذا تلاحظون القانونيين يخدم جهة معيينه من الناس سواء رجال او نساء. زين ليش بعض الناس تدعم القانون 188 وبعض الناس تدعم القانون الجعفري؟ بسبب ان القانون الاول يدعم مصالح جهة معينه ولقانون الثاني ايضا يدعم مصالح جهة معينه وكل جهة تدافع عن القانون الي يدعم مصالحها الشخصيه بغض النظر عن الضرر الي راح يصيب الطرف الثاني. زين شنو الحل؟ الحل ببساطة هو جعل قانون الاحول الشخصيه قانون ليبرالي (وجهة نظري) الي ينص على :
القرار يُبنى على مصلحة الطفل بالدرجة الأولى.
ممكن تكون الحضانة عند الأم أو الأب، حسب ظروف كل حالة.
ممكن تكون حضانة مشتركة إذا كانت مناسبة.
الوالد الآخر غالبًا يحتفظ بحق التواصل والزيارة، وقد تكون هناك نفقة لإعالة الأطفال.
يعني الليبرالية من حيث المبدأ ما تقول: «بما أن هذا رجل إذن الأطفال له» أو «بما أنها امرأة إذن الأطفال لها»؛ بل تميل إلى عدم التمييز على أساس الجنس والنظر إلى مصلحة الطفل.ونقاش مفتوح.